گام دیگر چین برای لغو استقلال قضایی هنگ‌کنگ
تاریخ انتشار: ۱۰ دی ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۷۲۸۰۰۶
استفاده از وکلای خارجی توسط دادستان‌ها و متشاکیان مدت‌ها بخشی از سنت‌های اجرای قانون هنگ‌کنگ، مستعمره سابق انگلیس بوده است.
این اقدام پس از آن صورت می‌گیرد که یکی از دادگاه‌های هنگ‌کنگ در ماه جاری میلادی روند رسیدگی به پرونده امنیت ملی علیه جیمی لای، غول رسانه‌ای و منتقد سرسخت چین را به سپتامبر موکول کرد تا برای صدور حکم از سوی کمیته دائمی کنگره ملی خلق چین زمان بخرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
در نوامبر سال جاری میلادی پس از یک سری تلاش‌های ناکام وزارت دادگستری هنگ‌کنگ برای منع کردن تیموتی اوئن، وکیل انگلیسی از دفاع از جیمی لای، جان لی، رئیس اجرایی هنگ‌کنگ از کمیته دائمی کنگره ملی خلق چین خواست تا به این موضوع رسیدگی کند.
منتقدان می‌گویند، پس از آنکه هیاتی متشکل از سه قاضی ارشد در دادگاه استیناف نهایی هنگ‌کنگ در نوامبر درخواست دولت برای ممنوع کردن حضور اوئن برای دفاع از لای را رد کرد، اکنون مداخله پکن در این پرونده حقوقی مهم، استقلال قضایی این شهر را متزلزل می‌کند.
در حکم کمیته دائمی کنگره ملی خلق چین آمده است، دادگاه‌های هنگ‌کنگ باید پیش از قبول وکلای خارجی که صلاحیت کار در پرونده‌های امنیت ملی را ندارند، از رئیس اجرایی هنگ‌کنگ تاییدیه بگیرند.
اگر این دادگاه‌ها این کار را انجام ندهند، کمیته امنیت ملی هنگ کنگ که توسط رئیس اجرایی و رئیس دفتر ارتباطات پکن رهبری می‌شود، در این باره تصمیم خواهند گرفت.
براساس قوانین امنیت ملی، تصمیمات این کمیته با بررسی قضایی قابل تغییر نیست.
جان لی در کنفرانسی خبری گفت، این تصمیم فقط شامل "یک حوزه بسیار کوچک" می‌شود زیرا آنها تنها درصدد این هستند که آیا وکلای خارجی باید اجازه فعالیت در پرونده‌های امنیت ملی را داشته باشند یا خیر.
وی افزود: حضور وکلای خارجی بجز در پرونده‌های امنیت ملی، بسیار مورد استقبال قرار می‌گیرد مشروط بر اینکه بتوانند تاییدیه پذیرش لازم توسط دادگاه را کسب کنند.
جیمی لای که نزدیک به دو سال است که در بازداشت به سر می‌برد، طبق قانون امنیت ملی اعمال شده توسط چین به خاطر اتهاماتی چون تبانی با کشورهای خارجی با احتمال حبس ابد مواجه است.
311311
کد خبر 1713318منبع: خبرآنلاین
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۷۲۸۰۰۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
اثبات مالکیت و مالی بیشترین پرونده قضایی در مازندران است
رئیس کل دادگستری مازندران گفت: بیشترین آمار پرونده ها در استان مازندران مباحث مالی یا مربوط به اثبات مالکیت است. - اخبار استانها -
به گزارش خبرگزاری تسنیم از ساری، عباس پوریانی رئیس کل دادگستری استان مازندران در نخستین نشست قضایی استان با تاکید بر اینکه عملکرد قضات باید تبلور عدالت در جامعه باشد اظهار داشت: دادگاه‌های تجدید نظر عالیترین مرجع تصمیم گیری هر استان است که می‌تواند در ماهیت پرونده‌ها وارد شود.
وی با بیان اینکه دادگاه تجدید نظر رای دادگاه بدوی را می‌تواند نقض کند تصریح کرد: ختم رسیدگی در این مرحله صورت می‌گیرد و از حساسیت بالایی برخوردار است.
رئیس دستگاه قضا در مازندران افزود: ورودی پرونده‌ها به دادگاه تجدید نظر استان مازندران بسیار زیاد است و رسیدگی نیز طاقت فرسا و سخت است و لازم است در خط مقدم پرونده‌های سنگین و خاص استان، مجری عدالت باشیم.
رئیس شورای قضایی دادگستری مازندران اظهار کرد: بیشترین آمار پرونده در استان مازندران مباحث مالی یا مباحث مربوط به اثبات مالکیت است و خصوصا زمین‌های کشاورزی فاقد سند که طبق آمار اداره ثبت اسناد حدود 20 درصد از کل اراضی استان را شامل می‌شود.
پوریانی افزود: صدور سند مالکیت و اجرای حد نگاری باعث چندین برابر شدن اعتبار زمین‌ها شده و سبب کاهش ورودی پرونده‌های تصرف غیر قانونی به دادگستری می‌شود.
پوریانی افزود: مازندران 120 هزار واحد مسکونی غیرمجاز و 900 هزار واحد مسکونی خالی دارد که این موارد باید تعیین تکلیف شود.
رئیس کل دادگستری مازندران ادامه داد: همه قضات تجدید نظر که در مسند مدیریت هستند می‌دانند مدیریت در این مجموعه امری بسیار دشوار بوده و با دستگاه های دیگر اجرایی متفاوت است.
وی بر رعایت اخلاقیات تاکید کرد و با بیان اینکه باید در جامعه اخلاق نهادینه و رعایت شود تا جرائم کاهش یابد تصریح کرد: استقلال دستگاه قضایی به دلیل حضور همکارانی است که جهت احقاق حق مردم تلاش می‌کنند.
رئیس کل دادگستری مازندران با اشاره به اینکه برنامه هایی که در سند تحول قضایی به استان ابلاغ شده باید به صورت میدانی اجرا شود گفت: یکسال است که مازندران استان پایلوت و آزمایشی برای رسیدگی به پرونده های الکترونیک قضایی در نظر گرفته شده و شمار دانش آموخته‌های حقوق زیاد است به همین دلیل در موارد بسیاری مسئولیت اجرایی کردن دستورات جدید قوه را بر عهده داریم.
پوریانی خواهان پاسخگو و انتقاد پذیر بودن مدیر شد و گفت: در مسند قضا سختی کار بسیار بالاست.
انتهای پیام/
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است